تعاريف الحكامة

 المدينة يجب أن تكون فيها ثلاثة أنواع التسيير

-التسيير المجالي : (مثلا الصرف الصحي نحتاج الى التسيير المجالي) يدخل فيه كل ما يتعلق بالبنية التحتية . الحكامة في المدينة تفرض عدم وجود القطاع الغير المهيكل

-        التسيير الاداري: هو الوحدات الادارية التي  تتكلف بتدبير سياسة المدينة (وكالة الصرف الصحي ،المندوبية،...)ويجب ان يتميز بالفعالية والشفافية والتقويم

الحكامة لها إطار قانوني

-التسيير الاستراتيجي :الذي ينبني على تطوير مشروع المدينة على المدى البعيد وهو مبني على  أربع مقومات: S .W.O.T دراسة قضية معينة ووضع مشروع معين انطلاقا من دراسة المحددات التالية وتقاطعاتها وهي : Strengths :نقطة القوة وتعني المؤهلات والمكونات التي تتوفر عليها البنية سواء كانت مدينة  أو دولة أو مؤسسة بالنسبة لقضية أو مشروع معين والتي تشكل قدرة يمكن استعمالها لا نجاح تصور أو مشروع متعلق بها .

بينما تشكل نقطة ضعف Weaknesses تلك النواقص والخصاص الذي يوجد ضمن المؤسسة والذي يمكن أن يؤثر على حساباتها الاستراتيجية.

Opportunities وتشكل الفرص أي الامكانات التي تتاح للبينية أو المؤسسة من أجل خدمة مشروعها الاستراتيجي.

 Threatsالمخاطر: وهي العوامل والتطورات التي يمكن أن تؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع وتكون هذه المخاطر خارجة عن ارادة المؤسسة أو البنية ولا يمكن التحكم فيها

الحكامة المحلية واللامركزية

أساس الحكامة هو توصيل كل الخدمات الى المواطن وهذا لا يمكن القيام به في ظل بنية

مركزية عمودية .

إن المكونات التي سبق ذكرها وتفصيلها عن الحكامة تتطلب اطارا سياسيا يقتضي أن تتحول الدولة من دولة مركزية الى دولة لامركزية بالمعنى الواسع ذلك أن البنية العمودية للتسيير الاداري تتنافى مع تطور الحكامة و تؤدي الى تفاقم المشاكل على المستوى المركزي (البيروقراطية، سوء التسيير وتبديد الموارد )

البيروقراطية  تعتمد على التراتبية في تسلسل السلطة بحيث يتم اتخاد القرار في مستويات  عليا من التراتبية دون امكانية تسلسلها الى المستويات السفلى وهذا يقوض عملية التسيير

سوء التسيير كل بنية (مدرسة تعاونية مؤسسة ...)كلها لها أهداف يجب أن تتوفر على  الشروط التالية

     سوء التسيير:عدم تحقيق الأهداف المرسومة   -    غياب الكفاءة      -     غياب بنية تشاركية

    تبديد الموارد : جزء من الميزانية يذهب في شيء ما

ونميز في اطار اللامركزية بين  ثلاثة  أنواع من اللامركزية في القطاع العمومي

1-    اللامركزية السياسية: وتعني نقل سلطة سياسة اتخاذ قرارات الى أقسام ادارية ووحدات محلية وحسب طبيعة وحجم هذا النقل فإن السلطة السياسية المحولة يمكن أن تصل الى حال التفويض التام وهي جماعات ووحدات محلية مستقلة تماما عن السلطة التي قام بالتفويض كما الحال باسكتلندا في ظل تاج البريطاني وكذلك بلاد الغال ايرلاندا الشمالية

2-     اللامركزية الضريبية وتقتضي اعطاء سلطة محلية موارد المالية الضريبة اللازمة لتغطية وظائفها وتتضمن كذلك تحويل صلاحية تنفيذ خدمات متعلقة بمبالغ المخولة لهذه السلطة المحلية والتراتبات المتعلقة بتحويل هذه المصادر الضريبية يتم التفاوض حولها بصفة عامة بين السلطات المحلية والسلطات المركزية.

كما أن صرف ضرائب  محلية وتوزيع مداخيل جبائية  وتحديد ضرائب خاصة بأسواق والمستعملين تدخل كذلك في اطار اللامركزية ضريبية

كيف تؤدي اللامركزية الضريبة الى الحكامة؟

3-    اللامركزية الادارية وتعني نقل صلاحية التقرير والمسؤولية المتعلقة بتوفير عدد من الخدمات العمومية المرتبطة بالإدارة المركزية ومختلف مندوبيتاها حيث يصبح بإمكان جماعة محلية أن تؤدي مختلف الوظائف التي تقوم بها السلطة المركزية في قطاع الخدمات العمومية وتكون مسؤولة فيها –من طرف السلطة المركزية في شخص الوزارة التي تتعلق بكل قطاع من الخدمات( الصحة، التعليم ، الامن ...)

وتتنوع اللامركزية بعدد من الاشكال التي تفضي الى نقل متباين للصلاحيات الادارية والسياسية الى سلطات محلية محددة (المدينة الجهة الولاية)

وهي كالتالي:

1-    اللاتمركز: من حيث الأهمية التصاعدية وتقتضي اعادة توزيع اختصاصات التقريرية والمسؤوليات في ما يخص التسيير المالي والاداري بين الادارة المركزية والوحدات المحلية (الاقاليم الجماعات المقاطعات )

2-    اللاتركز : التفويض المحدود ويقتضي اعادة التوزيع الصلاحيات التقريرية خاصة بإدارة الوظائف العمومية لصالح المنظمات الشبه مستقلة تحت مراقبة مباشرة للسلطة المركزية مع وجود علاقات محاسبة فيما بينهم ويقتضي هذا خلق مؤسسات خاصة بإدارة الخدمات العمومية مثل: مكتب النقل السكن التعليم التنمية المحلية حيث يتم التقرير في هذه القضايا بشكل كبير في استقلال عن السلطة المركزية .

3-    التفويض الكلي وتقتضي نقل الصلاحيات التقريرية كاملة في المجال المالي والتسييري الى وحدات محلية (المدينة الاقليم الجهة الولاية ....) وتكون تقريبا مستقلة عن السلطة المركزية فيما يخص التقرير والتسيير حيث بموجب هذا التفويض الكلي يتم تدبير الموارد المالية من طرف هذه الوحدات ومن داخل المجال الذي تسيره ويواكب هذا عادة اللامركزية السياسية المتقدمة تفضي الى تأسيس وحدات التمثيلية المحلية .

ويعتبر التفويض الكلي أكبر الأشكال اللامركزية والتي تؤدي الى تأسيس نظام حكماتي متقدم

اللامركزية   والحكامة المحلية

الجماعة المحلية هي الانتقال الى عملية اللامركزية ثم دعم آليات الحكامة المحلية اذا اخذناها من جانب اللامركزية تعني القطاع العام

هناك تكامل وتباين بين اللامركزية والحكامة المحلية ذلك أن اللامركزية وان كانت سابقة للحكامة المحلية فأنها تفضي الى دعم آلياتها نظرا لأن الحكامة المحلية تصبح مكونا هاما في اطار دعم الديمقراطية المحلية والتسيير الجيد الذي هو مضمون اللامركزية

وانطلاقا من هذا يتم تعريف الحكامة المحلية، كتعريف برنامج الامم المتحدة للتنمية: الحكامة المحلية تقتضي وجود مجموعة من المؤسسات والآليات والعمليات

المؤسسة :هي بنية تنتج مجموعة من الاليات والعمليات لتحقيق ظواهر معينة  التي تمكن المواطنين والمجموعات أي المنظمات من التعبير عن مصالحهم وحاجياتهم وتسوية خلافاتهم وممارسة حقوقهم وواجباتهم على المستوى المحلي.

وتتأسس الحكامة المحلية الجيدة على أسس التالية :  مشاركة مواطنة، شركات بين فاعلين أساسيين على المستوى المحلي، كفاءات متنوعة ومتداخلة للفاعلين المحليين، مصادر معلومات متعددة ومؤسسات محاسبة ومساءلة وتوجها تفضيليا لصالح الفقراء.

المبادئ التالية للحكامة:

1)       المحاسبة و المسائلة Redevabilité Accountibility

و هي تعني مراقبة و ضبط السلطة التي تمارس داخل الدولة و داخل المجتمع مع ضرورة و واجب (تحدث قانونيا) تفسير و تبرير المسئول لقراراته؛ و واجب المؤسسات لمراقبة و تزكية الإنجازات الجيدة و زجر الاستعمال السيئ للسلطة و التجاوزات المختلفة لها.

و تقتضي المحاسبة تحديدا دقيقا للوظائف و المهام و القواعد التي بمقتضاها تسيير المؤسسات العمومية و الخاصة. ( المثال المهم مثلا في أمريكا الرئيس يجب أن يعطي تقرير عام كل سنة، لماذا و كيف بحيث يفرض عليه القانون في شهر 12 يجب عليه أن يفسر للأمريكيين و مختلف الولايات كل إنجازاته حتى و إن كانت سياسته ناجحة).

2)       الشفافية Transparence  

و تقتضي أن المواطنين بصفة عامة أو على الأقل الأوساط المعنية مباشرة، يجب أن تتوفر على كافة المعلومات التي تكمن في أساس القرارات المتخذة من طرف الدولة و كذلك أسباب هذه الاختيارات و الإجراءات المرتقبة من أجل تفعيلها و النتائج المرتقبة منها. وهذه الشفافية تهم الموارد المالية و الاقتصادية المخصصة لتنفيذ البرامج الوطنية و المحلية و يقتضي هذا كله مشاركة المواطنين عبر مؤسسة تمثيلية في تسيير و تنفيذ البرامج و المشاريع. لا تتحقق الشفافية إذا لم تتوفر المؤسسات التي تقوم بذلك بحيث يصبح هناك المشاركة بالإطلاع و تكون هناك تمثيلية للمواطنين.

3)       الفعالية Efficacité

و تقتضي أن الموارد المالية و البشرية يجب لأن تستعمل بطريقة قصوى بمعنى أن الهدف ........بمقتضى الإمكانات أو الموارد و أن الموارد كفيلة بتحقيق هذا الهدف دون تبذير أو تأخير أو سوء تسيير.

و الفعالية مفهوم اقتصادي يقوم على بعدين تحديد الأهداف و تحديد العوامل البشرية و المادية.

في المغرب هناك P.C.D : شهر عليه الداخلية تلزم الجماعات على وضع برامج

4)       المشاركة:

و تعني أن كل مجموعات السكان في المدينة و المجال القروي يجب أن يتم اشراكهم في العمليات السياسية و الاجتماعية التي تخصهم و هذا يقتضي توفير مجالات مفتوحة للمشاركة و الادلاء بالرأي و تمثيل مصالح مختلف المجموعات؛ كما يجب أن تؤخذ وجهة نظر هذه المجموعات في عمليات القرارات و تصور البرامج التنموية

5)       عدم التمييز:

و يقتضي أن كل المجموعات لها الحق في السلطة و اقتسام الموارد. و هذا يعني ضرورة بلورة سياسات و آليات تعمل على إدماج كافة المجموعات المهمشة، و من شأن ذلك أن يقلص الفوارق بين الرجال و النساء مثلا، السكان الحضريين و السكان القرويين المجموعات العرقية و الأقليات الاجتماعية و الثقافية.

]من بين  الأهداف تقليص الفوارق بين المرأة و الرجل في السلطة و الموارد[

الحكامة الجيدة ان تحقق المساواة في السلطة و اتخاذ القرار بين الرجال و النساء بحيث يجب أن لا يكون في مدينة ، المرأة هي أفقر فيه، بحيث يجب عدم إدخال عدم التمييز في الحكامة الجيدة.